حقوق تحلیلی موضوع فعالیت شرکت های تجاری
  • 0نظر
  • 120

حقوق تحلیلی موضوع فعالیت شرکت های تجاری

 

یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها،شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجارتی می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص مینماید.همچنین در شرکتهای تجارتی،قلمرو فعالیت شرکت ها تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی ،حدود عملیات واهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.

 

موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اسانامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن ،مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند . در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است(جز در موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد) لذا مدیران شرکت چنان چه برخلاف اساسنامه،مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد،شخصاً مسئول بوده و هریک از شرکا و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطلال عملیات مزبور را تقاضا کنند.

 

موضوع فعالیت تجاری:

 

از آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی،شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی،موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.

لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی،علی القاعده (بجز شرکت های  سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجاری اشخاص حقوقی،موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد،معاملات تجاری مطابق ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص،نوع فعالیت و معاملات تجاری می باشد.

 

ماده 2) معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

 

  1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
  2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

 

  1. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.

 

  1. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
  2. تصدی به عملیات جراحی
  3. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
  4. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
  5. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
  6. عملیات بیمه بحری و غیر بحری
  7. کشتی سازی وخرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن ها

 

در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است:

هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان،مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره،هرچند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد.

تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد میشود از قبیل امانت فروشی ها،انبار های عمومی،بنگاه های کاریابی و تامین خدمه،آبرسانی،گاز رسانی،برق رسانی،خدمات رایانه ای،تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیاز های روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات،کشتی ها و امثال آن.

تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی،هتل ها و مهمانسرا ها،کمپینگ ها،پارکینگ های عمومی،سالن های مختص جشن ها و میهمانی ها و کنفرانس ها،سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی،داروخانه ها وموسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.

 

هرگونه فعالیت تولیدی یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هرنوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی،تولیدی،کشاورزی و بهداشتی،انواع خودروها،کشتی ها، هواپیما ها و معاملات راجع به آن ها،تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی (دامپروری،پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ها)

تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.

 

بهره برداری از معادن،در خشکی باشد یا در آب اعم از معادن مربوط به جمادات،مایعات یا گاز ها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها،تئاتر ها،سیرک ها، باغ وحش ها،استادیوم های ورزشی،فرهنگسراها،موزه ها،نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها،صنایع و امثال آن.

هرگونه فعالیت مالی مانند:تصدی به عملیات بانکی،صرافی،موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهر نویسی برات یا سفته اعم از کاغذی یا الکترونیکی.

 

هرگونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند:تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول ،همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری،نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی

 

تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری

 

با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده میگردد،احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجاری عملاً امان پذیر نمی باشد،ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاهاً بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص،با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.

 

از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن،قانون ثبت شرکت ها نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعرضی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفاً در ماده 584 قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجاری اشاره شده،لذا ممکن است برخی از امور علمی ،ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیز ایجاد و فعالیت نمایند همچنین ممکن برخی دیگر از فعالیت های تجارتی در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل میگردند اشاره نمود معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی،ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.

 

همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و ب طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد(به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که، در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند 2 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت،موضوع شرکتمی بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده میگردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجاری و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده میگردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نمایند. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب میگردد ،لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملاً فاقد اثر اجرایی است.

 

از آنجا که قانون گذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری،سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعینیز در معرض خطربرخی از فعالیت ها مواجه گردد،لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود،اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.

 

قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت

 

از طرفی در سال های اخیر دربرخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (1) (6) و (7) قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اساسی مصوب 01/4/1393 و ماده 62 قاون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.

در قوانین مرتبط با کسب و کارمقرر شده،چنان چه دستگاه های اجرایی،فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی ،نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی  قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون  مزکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی یا خقوقی و به اخذ مجوز ممنوع می باشد در تبصره (دو) ماده 62 قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک ( ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.

 

 

در اجرای تالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی،در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحد های ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت ،مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود

 

الف)موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع

ب)موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگان خاصی ندارند.

ج)موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مراجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.

 

امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

 

برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام میباشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 

  1. سیاست گذاری ،برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی
  2. قانون گذاری ،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور
  3. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور
  4. اداره امور داخلی، مالیه عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارج از کشور
  5. مدیریت فضای فرکانس کشور
  6. تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد

همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالف با اخلاق حسنه و اصول اسلامی منبع شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

خرید و فروش اشیاء عتیقه ممنوعیت به کار گیری تجهیزات ماهواره ،ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر،ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی،شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت،خرید فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرغی دارد.

 

موضوعات فعالیت که قبل از تشکیل نیاز به اخذ مجوز نداشته

 

برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی،هر چند در گذشته درخواست اخذ مجوز قبل از ثبت توسط دستگاه متولی مورد امتنان بوده لکن با بررسی قوانین مقررات مربوطه مشخص گردید،مستند قانونی مبنی بر این درخواست وجود نداشته لذا این دسته از فعالیت ها قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی نداشته و تصریح قانونی نیز بیانگر نظارت بر فعالیت بعد ثبت و ایجاد شخصیت حقوقی می باشد.

علیهذا همان طور که بیان شد بسیاری از موضوعات فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق رویه و به طور سلیقه ای که در مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منوط به اخذ مجوز گردیده بود که یا مستند قانونی نداشته و یا تصریح قانون گذار مبنی بر نظارت بعد از ثبت می باشد که اقدام و الزام غیر موجه برخی از مراجع ثبتی ،تکلیف اضافی بر اشخاص حقوقی بار نموده بود.

 

در همین راستا، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در اجرای تکالیف ذاتی خود، مبنی بر نظارت بر عملکرد مراجع ثبتی ،در حوزه  ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد با رویکرد تسهیل فرایند ثبت انواع اشخاص حقوقی جهت بهبود فضای کسب و کار،نسبت ب بررسی مجدد موضوعات مذکور اقدام  و در نتیجه مراجع ثبتی در موارد ذیل نیازی به اخذ مجوز قبل از ثبت موضوعات ندارند و پس از تشکیل شرکت جهت شروع فعالیت می بایستی از مراجع ذیربط پروانه کسب و یا مجوزات لازم را اخذ نمایند:

1-ایجاد شرکت با موضوع دلالی و حق الکاری و نمایندگی تجاری

2-ایجاد شرکت با موضوع تصدی به فعالیت و نظافتی

3-ایجاد شرکت حقوقی با موضوع تصدی به نمایشگاه عمومی و انبار های عمومی

4-ایجاد شرکت با موضوع عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا

5-اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و کنفرانس ها

6-ارائه خدمات راجع به آّب رسانی و گازرسانی و یا برق رسانی

7-عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه ویا شبکه های آب رسانی

8-تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان

9-فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی وامثال آن

10-فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای (البته هرنوع فعالیت هرمی و شبمه ای نیاز یه مجوز از ادارات ذی ربط وزارت صنعت و معدن وتجارت دارد.)

11-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت های مربوط به روانپزشکی

12-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد.

13-طراحی و اجرای سیستم ایمنی ،خدمات فروش وسایل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی

14-تصدی به مرکز معاینه فنی در خصوص خودرو و موتور سیکلت

15-انجام خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث و موانع طبیعی و غیر مقربه

16-تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی ، تولید وپشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری ، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل،خدمات شبکه های اطلاع رسانی

17-مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ،شبکه داده ها (ارائه اجرا وپشتیبانی)

18-امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی

19-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع فعالیت مربوط به تجارت الکترونیک

20-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع موضوعات نشریه ویا انجام فعالیت های مطبوعاتی

21-انجام فعالیت های مختلف بازرگانی و تجاری

22-صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

23-تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی،مشاوره شغلی،ارائه تسهیلات به جویندگان کار

24-طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی

25-انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا و مرسومات و پیک موتوری

26-کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری وبازرسی کشتی و کالا کشتی ها

27-آموزش در زمینه انواع هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن

28-حمل ونقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی

29-ارائه خدمات وابسته به حما ونقل ریلی سرویس های فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی

30-ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسیس بیمارستان ،زایشگاه ،آسایشگاه،آزمایشگاه،کارخانه دارو سازی

31-واردات وصادرات محصولات پزشکی و دارویی وآزمایشگاهی و مواد غذایی

32-عرضه و فروش ،ترخیص و ساخت انواع هرنوع دارو و یا فرآورده بیولوژیک

33-واردات وصادرات مربوط به کشاورزی و خرید و فروش انواع فرش و قالی راه اندازی مراکز تولید فرش

34-ورود و ساخت تبدیل وبسته بندی انواع محصولات تجاری و بازرگانی وکشاورزی

35-واردات وصادرات و خرید فروش ماشین آلات

36-تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی

37-تولید خرید وفروش محصولات دامی و کشاورزی

38-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع موسسات بهداشتی ودرمانی

39-تصدی به فعالیت هایی درخصوص خدمات الکترونیکی وسخت افزار ها ونرم افزار ها

40-خدمات اینترنت،توزیع اینترنت،خدمات انتقال داده ها

41-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع موسسات بهداشتی ودرمانی

42-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع خدمات علمی محور و پژوهش محور

43-ایجاد شرکت با موضوع خدمات پستی و مراسلات داخلی و خارجی

44-تصدی به هرگونه فعالیت های ورزشی و تاسیس باشگاه ورزشی –برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی

45-ایجاد شخصیت حقوقی با موضوع آموزش وتعلیم راهنمایی و رانندگی

46-خرید و فروش اموال از جمله خودرو و موتور سیکلت و سایر موارد

لذا همان طور که بیان گردید موارد مذکور که جنبه تمثیلی داشته که باتوجه به قوانین مربوط به بهبود فضای کسب و کار برای ایجاد و تشکیل شخصیت حقوقی نیاز به ثبت نداشته وفعالیت آن ها پس از ثبت با نظر دستگاه متولی صورت میپذیرد لذا ثبت فعالیت های مذکور بمنزله صدور مجوز ویا پروانه کسب نمیباشد و ثبت شرکت موجب ایجاد شخصیت حقوقی می گردد وپس از ثبت،دستگاه های نظارتی می بایستی نسبت به انجام تکالیف خود اقدام نمایند.

ارسال نظر